کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه سازندگان و سرمایهگذاران بخش مسکن در بلاتکلیفی به سر میبرند، گفت: این بلاتکلیفی از نوع مدیریت وزارت راه در دولت گذشته نشأت میگیرد.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر وضعیت بسیار خوب ذخایر ارزی گفت: چه در بازار حواله و چه در بازار اسکناس نسبت به عمق بخشی بیشتر بازار و پوشش تمامی نیازهای واقعی مردم اقدام خواهیم کرد.
در شرایطی که معمولا بازار اجاره در نیمه دوم سال افت میکند، بررسیها از رشد محسوس اجاره بها نسبت به نیمه اول امسال حکایت دارد؛ این در حالی است که دی ماه امسال تورم سالیانه اجاره ۳۰ درصد بالاتر از تورم خرید و فروش مسکن بود.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد که متوسط قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران از ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۱ به ۲۸ هزار و ۲۹۳ تومان تا پایان آذرماه سال جاری رسیده که در این فاصله، تقریبا ۳۵ برابر شده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: اگر ارز مورد نیاز واردکنندگان و سایر مصارف واقعی تأمین شود، نرخ ارز کاهش مییابد؛ زیرا در این صورت، متقاضیان کمتر به بازار آزاد برای تأمین ارز مورد نیازشان مراجعه خواهند کرد.
نهضت ملی مسکن یکی از سیاستهای کلان دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال در برنامه دولت قرار گرفته است.
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز پنجشنبه ۱۸ آذر, اعلام کرد که بر اساس آن، بهای ۱۱ واحد پولی کاهش و قیمت ۲۷ ارز افزایش یافت. نرخ هشت واحد پولی دیگر نیز ثابت ماند.
رئیس کل بانک مرکزی دیروز از بازار ارز بازدید و با صرافان گفت و گو کرد و وعده راه اندازی سامانه غیرحضوری برای دریافت ارز سهمیه ای از جمله ارز مسافرتی تا یکی دو ماه دیگر را مطرح کرد. همزمان روند صعودی قیمت دلار نیز دیروز متوقف شد و اندکی نزول کرد و به کانال ۳۰ هزار تومان بازگشت. همچنین قیمت دلار در بازار متشکل ارزی نیز به ۲۷۵۰۰ تومان رسید.
طبق اعلام بانک مرکزی، درآبان ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است.
نتایج یک افکارسنجی آنلاین در ایرنا نشان می دهد: بیشتر پاسخگویان این نظرسنجی معتقدند سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی «اصلا» به اهداف اولیه خود مبنی بر حمایت از مصرف کننده در دهک های پایین درآمدی نرسیده است . همچنین «ایجاد رانت و فساد» مهمترین پیامد منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
بررسی عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور بیانگر این است که مانده تسهیلات اعطایی تا پایان شهریور امسال در مقایسه با اسفند پارسال رشد ۲۰.۳ درصدی داشته و فقط هشت درصد از تسهیلات بانکی قرضالحسنه است.